أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، اليوم الخميس، أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيؤثر إيجاباً على تصنيف مصر الائتمانى، لكن هذا التأثير سيستغرق بعض الوقت.
وأوضحت "موديز" فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن توسيع القناة سيدعم تصنيف مصر الائتمائى، من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، لافتة إلى أن مستوى الدعم يتوقف على تسارع معدل نمو التجارة العالمية، الأمر الذى تستبعد الوكالة تحققه بسرعة.
ومع ذلك، توقعت وكالة التصنيف الائتمانى أن يترتب على توسيع القناة آثار إيجابية محدودة على تصنيف مصر الائتمانى، خلال العام المالى الجارى، الذى بدأ فى الأول من يوليو الماضى.
وفى منتصف يوليو المنصرم، أعلنت موديز تعديل نظرتها للقطاع المصرفى المصرى، من سلبية إلى مستقرة، فى ظل توقعاتها بأن وضع التمويل والسيولة فى البنوك المصرية سيظل قوياً خلال 12 إلى 18 شهراً المقبل.
وتتوقع "موديز" أن ينمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الجارى بنسبة 5%، مقارنة بـ4.5% فى العام السابق، مدعوما بمشروعات البنية الأساسية الحكومية وزيادة الاستثمار الأجنبى وتحسن قطاع السياحة.
وتعد القناة الجديدة جزءاً من مشروعات أوسع نطاقاً يستهدف تعزيز اقتصاديات قناة السويس، بما فى ذلك تأسيس منطقة اقتصادية للتصنيع والخدمات اللوجستيه.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 8 مليارات دولار، تم جمعها بالكامل من مصادر محلية، من خلال إصدار شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنيه بعائد ربع سنوى 12% لمدة خمس سنوات، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادات قبل انتهاء تلك المدة.
وأشارت الوكالة إلى أن هيئة قناة السويس تأمل فى زيادة عوائد الممر الملاحى إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، وهو ما يمثل أكثر من ضعف إيرادات القناة التى سجلت 5.4 مليار دولار فى 2014.
لكن "موديز" ترى أن مضاعفة إيرادات قناة السويس تعتمد على فرضية الانتعاش الحاد فى التجارة العالمية، ومضاعفة عدد السفن التى تعبر القناة إلى 97 يومياً مقابل 50 تقريباً فى الوقت الحالى.
وأضافت مؤسسة التصنيف "تاريخيا، أظهرت إيرادات قناة السويس ارتباطاً قوياً بالتجارة العالمية، وبناءً على هذه العلاقة، فإنه يجب على التجارة العالمية أن تنمو بمعدل 10% سنوياً بين 2016-2023 حتى تحقق قناة السويس الإيرادات السنوية المتوقعة (13 مليار دولار).
وفقاً لأكثر السيناريوهات تحفظاً لنمو التجارة العالمية، وعلى افتراض عدم حدوث تغيير جوهرى فى هيكل حصيلة الإيرادات الحالية، ترى "موديز" أن إيرادات قناة السويس ستنمو بوتيرة أكثر تباطؤا، مما يحد من آثارها الإيجابية على ميزان المدفوعات الخارجية لمصر.
وبناءً على توقعها بزيادة تدريجية فى إيرادات القناة، أكدت "موديز" أن عائدات الحكومة المصرية ستشهد دفعة طفيفة، حيث شكلت إيرادات القناة حوالى 7% من إجمالى الإيرادات الحكومية فى العام المالى 2014/2015.
وأوضحت "موديز" فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن توسيع القناة سيدعم تصنيف مصر الائتمائى، من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، لافتة إلى أن مستوى الدعم يتوقف على تسارع معدل نمو التجارة العالمية، الأمر الذى تستبعد الوكالة تحققه بسرعة.
ومع ذلك، توقعت وكالة التصنيف الائتمانى أن يترتب على توسيع القناة آثار إيجابية محدودة على تصنيف مصر الائتمانى، خلال العام المالى الجارى، الذى بدأ فى الأول من يوليو الماضى.
وفى منتصف يوليو المنصرم، أعلنت موديز تعديل نظرتها للقطاع المصرفى المصرى، من سلبية إلى مستقرة، فى ظل توقعاتها بأن وضع التمويل والسيولة فى البنوك المصرية سيظل قوياً خلال 12 إلى 18 شهراً المقبل.
وتتوقع "موديز" أن ينمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الجارى بنسبة 5%، مقارنة بـ4.5% فى العام السابق، مدعوما بمشروعات البنية الأساسية الحكومية وزيادة الاستثمار الأجنبى وتحسن قطاع السياحة.
وتعد القناة الجديدة جزءاً من مشروعات أوسع نطاقاً يستهدف تعزيز اقتصاديات قناة السويس، بما فى ذلك تأسيس منطقة اقتصادية للتصنيع والخدمات اللوجستيه.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 8 مليارات دولار، تم جمعها بالكامل من مصادر محلية، من خلال إصدار شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنيه بعائد ربع سنوى 12% لمدة خمس سنوات، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادات قبل انتهاء تلك المدة.
وأشارت الوكالة إلى أن هيئة قناة السويس تأمل فى زيادة عوائد الممر الملاحى إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، وهو ما يمثل أكثر من ضعف إيرادات القناة التى سجلت 5.4 مليار دولار فى 2014.
لكن "موديز" ترى أن مضاعفة إيرادات قناة السويس تعتمد على فرضية الانتعاش الحاد فى التجارة العالمية، ومضاعفة عدد السفن التى تعبر القناة إلى 97 يومياً مقابل 50 تقريباً فى الوقت الحالى.
وأضافت مؤسسة التصنيف "تاريخيا، أظهرت إيرادات قناة السويس ارتباطاً قوياً بالتجارة العالمية، وبناءً على هذه العلاقة، فإنه يجب على التجارة العالمية أن تنمو بمعدل 10% سنوياً بين 2016-2023 حتى تحقق قناة السويس الإيرادات السنوية المتوقعة (13 مليار دولار).
وفقاً لأكثر السيناريوهات تحفظاً لنمو التجارة العالمية، وعلى افتراض عدم حدوث تغيير جوهرى فى هيكل حصيلة الإيرادات الحالية، ترى "موديز" أن إيرادات قناة السويس ستنمو بوتيرة أكثر تباطؤا، مما يحد من آثارها الإيجابية على ميزان المدفوعات الخارجية لمصر.
وبناءً على توقعها بزيادة تدريجية فى إيرادات القناة، أكدت "موديز" أن عائدات الحكومة المصرية ستشهد دفعة طفيفة، حيث شكلت إيرادات القناة حوالى 7% من إجمالى الإيرادات الحكومية فى العام المالى 2014/2015.
